اخبار

ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب البيانات الاقتصادية وارتفاع الخوف، ماذا يحدث

 

ما زالت التوقعات تشير إلى ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب البيانات الاقتصادية التي ستمكن الفيدرالي الأمريكي من رفع الفوائد بشكل مستمر العام القادم وما تتسبب به من ارتفاع مخاوف حدوث ركود اقتصادي العام القادم.

وفي النتيجة وقبل الدخول في التفاصيل المهمة للمراحل القادمة:

فإن الدولار الأمريكي يتجه نحو الارتفاع والمحافظة على مستوياته الجيدة، وذلك أن البيانات الاقتصادية تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيكون قادرا على تحمل استمرار الفيدرالي في رفع الفائدة العام المقبل لمكافحة التضخم.

كما يمكن أن يكون للدولار الأمريكي الاستفادة من ارتفاع المخاوف من حدوث ركود اقتصادي بسبب هذه الفوائد المرتفعة.

إلا ان المقالة الحالية تشير أيضا إلى أن العام المقبل قد يحمل في نصفه الأول حالة جيدة من الارتفاعات على خلاف التوقعات للنصف الثاني.

 

ارتفعت القراءة المعدلة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث إلى أعلى من 3%.

بينما جاءت قراءة معدلات الشكاوى من البطالة وتداعيات البطالة أفضل من التوقعات.

وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل ارتفاع الفوائد لمحاربة التضخم الذي ما زال أعلى من المعدل المستهدف (2%) بمقدار 5.1%.

كما تحسن الدولار الأمريكي على وقع تراجع الأسواق المالية الأمريكية التي يستعد مستثمروها وومضاربوها لركود متوقع العام القادم.

حيث انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز بنسبة 20% تقريبا منذ بداية العام ليتجه نحو أكبر انخفاض سنوي له منذ عام الازمة المالية العالمية 2008.

ومع انخفاض الأسواق المالية على وقع هذه المخاوف، فإن الدولار الأمريكي سيتألق بصفته ملاذا آمنا يحفظ القيمة من جانب ويقدم عائدا مميزا وثابتا من جانب آخر.

وقد توقعت بلاك روك أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، وشركة باركليز، واكسفورد ايكونوميكس أن يحدث الركود الاقتصادي بشكل أو بآخر.

بينما قال مديرو الصناديق في استطلاع أجراه بنك أوف أميركا للأبحاث العالمية:

“إن الركود العالمي العميق والتضخم المرتفع هما الخطر الأكبر على السوق”.

ليتوقع الاستطلاع حودث تراجع في اداء الاسواق المالية العالمية بنسبة 68% العام المقبل، وهو ما سيمثل دعما للدولار الأمريكي.

أما على الصعيد الاسرائيلي، فقد قدم محللو بنك ديسكونت وبنك لئومي، وشركة كوبي لادارة المخاطر والاستثمار توقعاتهما للسنة القادمة.

حيث أكد كل منهما أن الدولار الأمريكي سيواصل ارتفاعاته مقابل الشيكل حتى منتصف العام القادم وفقا للتقديرات.

وتتدفق مخاوف الركود أيضًا إلى أسعار الأصول ، بينما انعكس منحنى عائد الخزانة منذ أوائل عام 2022 ، وهي إشارة سبقت فترات الركود السابقة.

حيث قال تشاك كارلسون ، الرئيس التنفيذي في Horizon Investment Services :

“إن الإجماع واضح جدًا على أنه سيكون هناك ركود في عام 2023”.

كما قال أيضا:

“القضية هي إلى أي مدى قد خفف السوق بالفعل الركود ، وهنا يصبح الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء.”

وعادة ما يعلن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ، وهو الحكم الرسمي لحالات الركود ، عن حدوثها بعد فوات الأوان.

إلا أن نمو الوظائف المتسق هذا العام يجعل من غير المرجح أن يكون الركود قد بدأ بالفعل.

وبذلك فإنه وإذا جاء الركود الاقتصادي سيندفع الجميع نحو الأصول التي تحفظ القيمة، أو تقدم لهم عائدا، أو كليهما.

وبذلك فإننا نتحدث عن :

  • الدولار الأمريكي.

  • الين الياباني، الذي ارتفع لديه التضخم لأعلى مستوى منذ 41 عاما، مما يمهد الطريق نحو رفع الفائدة على الين.

  • الذهب.

  • الأسهم الدفاعية (أسهم الطاقة، وأسهم الرعاية الصحية).

وقد قال إد كليسولد استراتيجي شركة Ned Davis Research :

“إذا لم نكن في حالة ركود الآن، فإننا سندخله إن آجلا أم عاجلا، وهذا سيعني انخفاض الاسهم بشكل يشابه ما حدث في اكتوبر الماضي”.

ومع ذلك فقد قال المحللون الاستراتيجيون الذين استطلعت رويترز آراءهم الشهر الماضي:

“إن مؤشر S&P 500 سينهي عام 2023 عند 4200 ، بزيادة 10% عن المستوى الحالي”.

وذلك أن هؤلاء المحللين تحدثوا عن أن استمرار رفع الفوائد العام المقبل سيدفع التضخم إلى الانخفاض بشكل حتمي، وهو ما سيعيد الحياة إلى الاسواق منتصف العام القادم، حيث قالوا:

“بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى النصف الثاني من العام ، يمكن أن نتطلع إلى سوق صاعدة جديدة”.

 

تابعونا على الحسـابات التالية ليصلكم كل جديد

|| جروب فيسبوك || صفحة فيسبوك ||  قناة تيلجرام ||  صفحة تويتر  ||

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى