خاص: ما قصة تأخير إصدار جوازات السفر لمواطني قطاع غزة ؟!

بات المواطن في قطاع غزة، ضحية جديدة لقضية تأخير صدور جوازات السفر، وسط تبادل الاتهامات بين مديرية الجوازات في رام الله من جهة ومكاتب الخدمات العامة في القطاع من جهة أخرى، وتحميل كل طرف المسؤولية عن الأسباب التي تقف خلف تأخير إصدار هذه الجوازرات.

ويتهم محمود قنداح، مدير عام الجوازات والجنسية في وزارة الداخلية برام الله خلال حديث صحفي، مكاتب الخدمات العاملة في قطاع غزة بالوقوف وراء تأخير صدور جوازات السفر لمواطني القطاع لأسباب عدة، محملاً إياها مسؤولية ذلك.

ويقول قنداح، إن “تأخير صدور جوازات السفر في بعض المكاتب يكون سببه التصرف بالرسوم المالية من قبل أصحاب المكاتب عند استلام الطلبات من المواطنين والبالغة 230 شيكلاً إلى جانب 20 شيكلاً أخرى للنقابة، وإرسالها لاحقاً لرام الله عند توفر السيولة”.

ويؤكد أن معاملات المواطنين بالحصول على جوازات السفر يتم استلامها يومياً من قطاع غزة من خلال البريد الوطني عبر شركة “مراكش” والتي تعتبر الجهة المسؤولة عن استلام وتسليم هذه المعاملات.

ويشير مدير عام الجوزات، إلى أن مكاتب عدة في القطاع تم إغلاقها مؤخراً، بعد ثبوتها التلاعب باستغلال حاجة المواطنين ادعاءً، بالحصول على رسوم إضافية مقابل تسريع معاملة إصدار جواز السفر، مهدداً بإغلاق المزيد من المكاتب التي تحاول ابتزاز المواطنين.

ويوضح ، أن مدة اصدار الجواز ما بين تصديره وتوريده تستغرق 12 يوماً بحد أقصى، بينما التعديل عليه لوجود خطأ في البيانات يتم تأخيره مدة اسبوع إضافي نظراً لإجراءات تحويله إلى إدارة أخرى وإدخاله على المنظومة الدولية.

وتطرق قنداح خلال حديثه لجواز “البيومتري” الذكي لسكان قطاع غزة، قائلاً، “ماضون في الاجراءات ولكن لا يمكن حالياً إعطاء تاريخ محدد للبدء بتنفيذ إصدار الجواز الجديد على أرض الواقع لوجود اشكاليات مع الإسرائيليين ما زالت قائمة بعد عملية جنين الأخيرة”.

وفي رده على هذه الاتهامات، يقول علاء بربخ صاحب مكتب خدمات في خانيونس، وهو واحد من بين عشرات المكاتب الأخرى المنتشرة في القطاع، “إن اتهام وزارة الداخلية في رام الله مكاتب الخدمات العاملة في قطاع غزة بأنها المسؤولة عن تأخير صدور جوازات السفر غير صحيح، والحديث عن مدة استغراق صدور الجواز 12 يوماً غير واقعي على الإطلاق”.

ويضيف بربخ في حديث صحفي، “صدور الجواز يستغرق مدة اسبوعين وربما أقل أو أكثر، ويتم إشعار المواطنين بذلك عند تقديم طلب المعاملة ونحرص على ارسال حوالة الجواز بالتوازي مع البريد في نفس اليوم لرام الله لتجنب أي تأخير”.

ويؤكد التزام مكتبه بكل الاجراءات المطلوبة للحصول على خدمة أسرع في تنفيذ معاملات المواطنين، بحيث لا تتجاوز مدة صدور الجواز الحد الأقصى “اسبوعين” وفي بعض الأحيان تزيد لوجود ضغط كبير في المعاملات.

ويوضح بربخ أن من بين الأسباب التي تؤدي لإطالة مدة إصدار الجوازات عدم ارسال الحوالة المالية بالتوازي مع ارسال خدمة البريد لرام الله، وتأخير وصول الرسائل النصية لهواتف المواطنين من قبل المديرية برام الله والتي تفيد بصدور الجواز واستلامه.

ويقول، “وجود اثنين من الوكلاء فقط في قطاع غزة يشكل ضغط كبير جداً على عملية تسليم الجوازات للمواطنين، مما يتسبب في تأخير وصولها عدة أيام، وفي السابق كان يتوفر وكيل لكل مكتب وخلال 5 أيام يتم إنجاز معاملة الجواز” .

ويشير لوجود تقصير عند بعض المكاتب، يؤدي لتأخير في إصدار الجوازات وقد يستغرق مدة شهر وأكثر نتيجة عدم ارسالها الحوالات المالية لرام الله بالتوازي مع ارسال البريد.

وحول حقيقة هذه الأزمة على أرض الواقع ، أفادت المسنة السبعينية “أم حازم” أبو ريدة من شرق خانيونس خلال حديثه، أنها تقدمت بطلب للحصول على تجديد جواز سفرها في إحدى المكاتب بالمدنية، وتم إبلاغها قبيل مغادرة المكتب باستلام الجواز خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين وستصل رسالة  نصية لهاتف جوالها تفيد باستلامه.

وتؤكد أبو ريدة، أنه تم استلام الجواز بعد مرور أربعة أسابيع على عكس ما تحدث به المكتب، مشيرة أنه عند استلامه تبين وجود خطأ في البيانات الشخصية، مما تسبب لها بصدمة كبيرة وحرمانها من موعد سفرها للخارج.

وتفيد المسنة ، بإرجاع جوازها  إلى رام الله من جديد لتعديل ما ورد من خطأ، حيث استغرق صدوره  نحو شهر ونصف، ليصبح إجمالي انتظارها الجواز نحو شهرين ونصف، منددة بما جرى من تصرف غير مسؤول وطالبت بمحاسبة القائمين وتشديد الرقابة على كافة المكاتب لمنع تكرار ما حصل مع غيرها.

بدورها تقول شقيقتها “أم أكرم”، إنها توجهت لمكتب آخر لتجديد جوازها خشية تكرار ما حصل مع اختها، وتشير إلى أنها ما زالت بانتظار رسالة تفيد باستلام جوازها بعد مرور ما يزيد عن أكثر من عشرين يوماً حتى لحظة كتابة التقرير.