كتابة شك بدون رصيد ..سجن لمدة سنة أو 10 آلاف شيقل او اربعة اضعاف المبلغ
أعلنت النيابة العامة الفلسطينية مساء اليوم الأحد، عن عقوبة إعطاء شيك بدون رصيد ضمن قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وقالت النيابة في منشور لها على “الفيسبوك”: “من يصدر شيكا وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوما من التاريخ المبين عليه، أو لا يوجد لديه أساس معقول من الاقتراض بأن هنا واجب كالمذكور أعلاه ملقى على الموظف البنك وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه إلا أنه لم يف قيمته يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة او غرامة مالية 10000 شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيكل.
وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه هي المادة 421 المعدلة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
من جانبه، أكد المحامي ربيع حماد، أن النيابة العامة بهذا الإعلان قررت تطبيق القانون بحرفية دون تغيير، مبينا أنه كان في السابق شراء الـ3 أشهر التي يتم اعتقال صاحب الشيك المرجع كل يوم بدينارين، أما الآن فلن يتم ذلك.
وقال حماد في تصريح خاص لـ”رام الله الاخباري”: “هذه المادة ليست من النيابة إنما هي قانون أردني قديم تم تعديله من قبل إسرائيل في الثمانينات والنيابة العامة نشرته اليوم لتذكير الناس أننا سنطبق القانون بحذافيره بدون شراء المدة”.
وأشار المحامي حماد إلى أن عام 2018 شهد رجوع شيكات بقيمة 1.5 مليار شيكل في فلسطين.
وصعدت وتيرة الشيكات المرتجعة في السوق الفلسطينية بنسبة 2.1 %خلال أول 4 شهور من 2019، على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.
واستنادا إلى بيانات تعود لسلطة النقد الفلسطينية، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة، منذ مطلع 2019 حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي، نحو 386.5 مليون دولار.
وصعدت الشيكات المرتجعة في الثلث الأول 2019، من 378.3 مليون دولار أمريكي في الثلث الأول 2018، بينما بلغت 330 مليون دولار في الثلث الأول 2017.
وبلغ عدد ورقات الشيكات المرتجعة في أول 4 شهور من 2019 ،نحو 259.436 ألف ورقة شيك، وفق البيانات الرسمية.