جامعة الأزهر بغزة تُصدر بياناً “مهماً” للرأي العام

تتعرض جامعة الأزهر إلى حملة إعلامية تستهدف المساس بمكانتها وقيمتها، والنيل من مواقف الجامعة المناصرة لطلبتها وعامليها ومجتمعها، والتي كلما أرادت إداراتها تصويب أوضاعها انبرى نفر يشكك في وطنيتها وجدارتها وحكمتها. مع أنها الجامعة التي لا تتقدم عليها جامعة أخرى في كل الوطن التي توفر للطلبة المنح والاعفاءات والخدمات والتسهيلات. وإننا أمام هذه المحاولات الإعلامية المحمومة نود توضيح جملة من الحقائق التي ينبغي أن يدركها الرأي العام الفلسطيني:

أولاً: أن التسهيلات التي تقدمها الجامعة تتجاوز بكثير إمكانياتها المالية، وهو ما أجبر إدارات الجامعة السابقة الالتزام بهذه التسهيلات رغم أنها أودت بالجامعة إلى ازمة مالية متراكمة، وعجز مالي يتجاوز الـ (33مليون دينار)، وبات من المستحيل أن يستمر عمل الجامعة في ظل هذا العجز المميت.

ثانياً: أن الضغط المستمر الذي يُمارس خلال سنوات يتم على حساب مقدرات الجامعة وفرص تطورها وتهديداً فعلياً على قوت عامليها. وكأن الجامعة وعامليها الحلقة الأضعف لحل الازمات المالية، فضلاً عن أنها لا تتلقى من أية جهة رسمية أو خاصة أي نوع من المساعدات أو الدعم المالي.

ثالثاً: لقد شارفنا على نهاية الفصل الدراسي الأول وبسبب استنكاف الطلبة عن دفع رسومهم نظراً لغياب إجراءات فاعلة تُلزمهم بدفع رسومهم الدراسية اقترب عدد الذين لم يسددوا رسومهم الدراسية إلى أكثر من (5000 طالب/ة) بين تسديد جزئي وصفري.

رابعاً: أن الجامعة من أكثر جامعات الوطن تقديماً للإعفاءات الدراسية، حيث أن متوسط عدد الطلبة المستفيدين من هذه الاعفاءات مجتمعة في الفصل الدراسي الواحد (3500-4000 طالب/ة)، بواقع مبلغ وقدره (800-850 الف دينار) تتحمله الجامعة في سبيل مساعدة أبنائنا الطلبة.

خامساً: تراكم كم كبير من الشهادات العالقة في قسم الخريجين بسبب سياسة الاكراه والضغط التي تُمارس على الجامعة أثناء دراسة الطالب وعدم تحصيل الرسوم الدراسية منه، حيث بلغ عدد الشهادات العالقة (2000 شهادة)، برصيد مالي يتجاوز(2 مليون دينار)، وهو ما تسبب بزيادة الديون المستحقة والمهدرة على الجامعة، علماً أن الجامعة قدمت تسهيلات لإصدارالشهادات العالقة عبرإعفاء الخريجين في استخراج شهاداتهم نسبته 30%.

سادساً: تؤمن الجامعة بمبدأ مساعدة الطلبة المتعففين والفقراء في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه طلبتنا وأولياء أمورهم، وتتحمل الجامعة المسؤولية الأخلاقية والأدبية والوطنية الكاملة عن ضمان تعليمهم. لذا،عمل قسم البحث الاجتماعي على وضع مجموعة من المعايير لإنصاف الفقراء في استكمال تعليمهم، وتم تصنيفهم حسب احتياجاتهم لتحقيق العدالة والشفافية ضمن فئات تشمل الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، علماً أن عملية التصنيف تتم الكترونياً لتحقيق الشفافية في اختيار وتوزيع المساعدات والمنح لمن هم اكثر احتياجاً. وقد تم تحديد (500 طالب/ة) ستتحمل الجامعة مسؤولية الوقوف معهم لاستكمال دراستهم.

سابعاً: تقوم الجامعة بجهد حثيث وكبير في التواصل مع مؤسسات وجهات مانحة لدعم الرسوم الدراسية للطلبة المتعففين، بلغت أكثر من 26 جهة مانحة تقدم خدماتها لأكثر من (911 طالب/ة)، يتم تصنيفهم حسب حالات البحث الاجتماعي، وضمن شروط المؤسسات المانحة.

ثامناً:وبناء على ما تقدم، فإننا نطالب من الجميع احترام انجازاتنا ودورنا تجاه طلبتنا واحترام قراراتنا التي تسعى إلى ضمان استمرارية هذا الصرح العلمي العظيم، والكف عن الاساءة والتشهير والتعريض بالجامعة، فإن خرج علينا أحد بدليل على أن هناك من يخدم الطلبة في جامعات فلسطين كما نفعل فليعرضه لنا، ولينظر الجميع إلى بقية الجامعات التي يلتزم الطلبة فيها بتسديد رسومهم الدراسية بدون هذه الحملات التي تستهف جامعة الأزهر تحديداً، وليس عدلاً أن تستمر الجامعة بدور الحلقة الأضعف إلى ما لا نهاية.

تاسعاً: إن خياراتنا الأساسية تنحصر في ضمان عمل هذه المؤسسة الكبيرة، وحفظ مستقبل طلبتها وعامليها، وتعزيز جودة التعليم فيها، والأولوية في هذه المرحلة هي بالحفاظ على أن تبقى أبواب الجامعة مفتوحة، ولن نسمح من جديد بالخضوع للابتزازات والتهديد، الذي أوصل الجامعة إلى حافة الإغلاق، وإلى هذا الوضع الكارثي.