“المالية” بغزة تكشف كميات الغاز التي دخلت القطاع والسعر النهائي للاسطوانة

كشفت وزارة المالية، بغزة، النقاب عن إدخال 240 طناً من غاز الطهي المصري، بعد استئناف إدخاله إلى قطاع غزة، منذ يوم الخميس.

وقال مدير العلاقات العامة في الوزارة، بيان بكر، في تصريح لصحيفة (القدس) المحلية: إنه تم إدخال 12 شاحنة، تحمل كل منها 20 طناً من الغاز المصري لقطاع  غزة، عبر (معبر رفح البري) جنوب القطاع.

وأكد بكر توقف توريد الغاز، اليوم السبت، بسبب العطلة الأسبوعية في المعبر، وسيتم استمرار التوريد يوم غدٍ الأحد، موضحاً أنه يتم توريد ست شاحنات غاز من الجانب الإسرائيلي يومياً بشكل مستمر.

وأشار إلى أن توريد الغاز المصري توقف خلال الأيام الماضية بسبب رفع سعر طن الغاز من قبل الجانب المصري، والذي بدوره سيؤدي إلى زيادة سعره على المستهلك بقيمة تصل إلى سبعة شواكل للاسطوانة، مؤكداً أن وزارة المالية وهيئة البترول أوقفتا التوريد حتى حل هذه الإشكالية، نظراً لأن الأوضاع الاقتصادية لا تسمح برفع أسعار سلع أساسية كهذه على المواطن.

وأوضح مدير العلاقات العامة في الوزارة، بيان بكر، أن هذه المشكلة، انتهت وتم حلها بعد مفاوضات ومباحثات مع الجانب المصري، من خلال زيادة طفيفة على سعر طن الغاز، لافتاً إلى أن المواطن لن يشعر بها أو يتحملها.

وأكد أن سعر اسطوانة الغاز التي تزن 12 كيلو، يبلغ 54 شيكلاً، ومسموح بيعها كحد أقصى بمبلغ 55 شيكلاً، محذراً من أن أي تلاعب أو زيادة في الأسعار من قبل محطات التعبئة أو الموزعين سيخضعهم للمحاسبة والملاحقة بشكل قانوني.

كما أكد أن هناك إجراءات صارمة ومشددة، تجاه المحطات أو الموزعين، ممن يحتكرون الغاز أو يتلاعبون بالأسعار، تصل إلى حد عرضهم على النيابة أو إغلاق المحطة أو نقطة التوزيع بشكل كامل أو تقليص الكميات الموردة للموزع أو منعه من العمل نهائياً، موضحاً أن الأمر لا تهاون فيه، لأنها سلعة أساسية واستراتيجية تمس كل بيت وكل مواطن.

وفي ذات السياق، أوضح بكر، أن ما تم تداوله على نطاق واسع بين نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، والذي ذُكر فيه أن سعر طن الغاز المصري، الذي يصل إلى غزة هو 250 دولاراً، مغلوط وغير منطقي ولا أساس له من الصحة، منوهاً إلى أن سعر طن الغاز المصري الذي يصل إلى غزة يقارب 4 أضعاف القيمة المذكورة.

وأضاف بكر: كما أنه لا يجوز مقارنة سعر اسطوانة الغاز (وباقي أسعار السلع الأخرى) في السوق المصري مع سعر الاسطوانة في السوق المحلي في غزة لأن هذه السلعة من السلع المدعومة حكومياً (الحكومة تبيعها للمواطن بأقل من تكلفتها) ونحن هنا في غزة نستورد الغاز، وباقي السلع المصرية الأخرى بالسعر الدولي الرسمي المرفوع عنه الدعم، لذا لا يصح مقارنة الأسعار للمستهلك المصري، بنفس الأسعار للمستهلك في غزة.

والأحد الماضي، سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدخول عدد من الشاحنات المحمّلة بغاز الطهي إلى قطاع غزة، عبر (معبر كرم أبو سالم) جنوب شرق القطاع.