طالبت نقابة الموظفين العموميين، بإلغاء التقاعد المالي، بشكل فوري، كما طالبت بالمساواة التامة بين موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة، وإنهاء التمييز.

وقال عضو نقابة الموظفين، نضال المصري، لقناة “دنيا الوطن”: إنه عند اللجوء إلى وزارة المالية تقول للمتقاعدين ماليًا إنهم ليسوا متقاعدين، لكن عند نزول الراتب، يُفاجأ الجميع بأن راتبهم هي رواتب متقاعدين.

وأكد أن اللجان التي شكلتها رئاسة الوزراء، لم تخرج بأي قرار وأنه لن تخرج في الوقت الحالي، لأنه أصلًا بدأت في العمل يوم 25 أيلول/ سبتمبر رغم أن قرار رئاسة الوزراء جاء في بداية الشهر الماضي.

وأوضح المصري، أن آلية حل مشكلة حصر الموظفين خاطئة في الأساس، لأنه توجد حجج بأن الحكومة تريد من اللجان حصر الموظفين، لكن هنالك مماطلة من اللجان، وبالتالي الحل سهل جدًا من خلال أخذ أسماء المغادرين من معبر رفح، والسفارات، وغير ذلك، وبهذه الطريقة يتم معرفة من غادر غزة، ومن هو بغزة.

وأشار إلى أن تفريغات 2005 سيصرف راتبهم بمقدار 1500، وعلى كود وزارة الشؤون الاجتماعية، مبينًا أن إدراج منتسبي التفريغات، سيأتي على حصة الأسر الفقيرة، وبرنامج الشؤون الاجتماعية، وهذا حل موضوع على حساب حصص آخرين.

وطالب بتثبيت موظفي التفريغات على الكادر العسكري، وبإعطائهم كافة حقوقهم كاملة، إضافة للعلاوات والامتيازات المستحقة.

وذكر المصري، أن اشتية كان رئيس اللجنة التي تبحث ملفات غزة، بما فيها الموظفون، واليوم اشتية نفسه هو رئيس الوزراء، وبالتالي هو يعرف كل شيء بغزة، وعليه بشكل فوري رفع كافة الإجراءات أو أي عقوبات ضد غزة.

وأوضح أن المتقاعدين بغزة، لا حقوق لهم، بسبب أن هيئة التقاعد لها ديون بمبالغ كبيرة على وزارة المالية، وبالتالي فإن حقوق هؤلاء المتقاعدين مُستباحة، وغير موجودة أصلاً بهيئة التقاعد.