كشفت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عدة حقائق بشأن اتهام الوزراة بغزة لها، بحجب عشرات الأسماء في القطاع من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وقال مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر في وزارة التنمية، خالد البرغوثي: نحن نقوم بإجراءات تحديث للبيانات كل فترة وأخرى، “أحياناً كل سنيتن وأحياناً كل سنة، ويتم ذلك عبر جهاز الحاسوب، بناء على التغييرات التي تحصل بين كل فترة وأخرى”.

وتابع: “الأسر التي تم حجبها في قطاع غزة، 750 أسرة، وهذه الأسر رُفعت أسماؤها لكي تتم دراستها من جديد”، مشدداً على أنه في الضفة الغربية هناك حجب دوري، حيث أن العرض الشهري في الضفة، تفيد أن كل شهر هناك أسر تخرج، حيث كانت هناك 38 ألف أسرة تستفيد من المخصصات، والآن 36 ألف أسرة.

وتابع: “فيما يخص غزة، حصلت ثلاثة أنواع من التغيير، الأول: أسر زاد مخصصها، والثاني: هناك أسر انخفض مخصصها، والثالث خرج 750 أسرة”.

وتابع: بالنسبة للأسر التي زاد مخصصها 23 ألف أسرة، بمبلغ خمسة ملايين شيكل أو أكثر، وعدد الأسر التي انخفض مخصصها 9500 أسرة.

وشدّد على أن هذا إجراء طبيعي يقوم به الحاسوب آلياً ضمن معادلة استحقاق، وبناءً على وضع الأسرة، ديمغرافياً، وحسب الأعمار، عدد الأفراد، مواليد جديدة، وفيات، خروج من الأسرة، زواج.. إلخ.

وقال البرغوثي: بدورنا كإدارة، نبذل أعلى جهد بأن نكون ماضين حسب الإجراء المعروف عنه منذ 2008 حتى الآن، ولا يوجد إجراء يخص غزة عن الضفة، مؤكداً أن “البيانات موحدة وموجودة في موقع واحد، وما يجري على غزة يجري على الضفة، وفي الضفة أكثر”.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها حركة حماس، والتي تعيق عمل وزارة التنمية، قال البرغوثي: الآن في ظل الوضع السياسي الحالي هناك جهات اتصال كنا نستطيع التواصل معها حتى نمضي بالإجراءات بشكل سليم، ولكن هذه الجهات يبدو عملها معطل في غزة.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، قالت: إن الوزارة في رام الله، حجبت مخصصات البرنامج الوطني عن عشرات الحالات في قطاع غزة.

وذكرت المتحدثة باسم الوزارة، عزيزة السلقاوي، أن هذه الحالات تم حجبها من قبل الوزارة برام الله بشكل مباشر، فيما تم تخفيض المبالغ المالية لحالات أخرى، وفق ما نقلت عنها وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.