الاتصالات الفلسطينية تنفي عودة الجزء الأهم والأكبر من معداتها المسروقة بغزة

أكدت شركة الاتصالات الفلسطينية، أن المواد الأساسية التي سُرقت من أحد مستودعاتها وسط قطاع غزة لا تزال مسروقة، نافياً إعادة الجزء الأكبر والأهم من المعدات.

جاء ذلك، في تصريح خاص لـ ” فلسطين نيوز “، رداً على تصريحات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية بغزة، أيمن البطنيجي، بشأن استعادة الجزء الأكبر من المعدات.

وأضافت الشركة: “ننفي ما يتم تداوله عن عودة جزء كبير من المعدات المسروقة، وما تم إعادته هو جزء بسيط من المواد التي تشمل مواد دعائية وبعض المواد الأخرى التي لا تضمن تحقيق استدامة الشبكة واستمرارية تقديم الخدمات”.

وأشارت الشركة، إلى أن المعدات الأساسية للشبكة من الكوابل النحاسية وكوابل الألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية وغيرها من المواد ما زالت مسروقة.

وأكدت الشركة أنها ما زالت أمام خطر اجبارها على التوقف عن تركيب خطوط جديدة وصيانة الأعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.

وعبرت الشركة عن ثقتها بالجهات الأمنية لكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين، متابعةً: “لا أحد فوق القانون وكلنا أمل في عودة كافة المعدات وبالأخص المعدات والأجهزة الأساسية اللازمة لاستمرارية عمل شبكة الاتصالات”.

يذكر أن الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، أيمن البطنيجي، أكد أمس الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إعادة الجزء الأكبر من المعدات المسروقة.

وفي وقت سابق، استنكرت شركة الاتصالات الفلسطينية، عملية السطو التي تعرض لها المستودع الرئيسي للشركة في منطقة الزوايدة بغزة، والتي أسفرت عن سرقة محتوياته، والتي تقدر بنحو خمسة عشر مليون شيكل، الأمر الذي قد يحول دون تقديم الخدمة لشريحة واسعة من أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية.

وقالت الشركة في بيان لها وصل “فلسطين نيوز” نسخة عنه: إن الذين أقدموا على سرقة جميع الكوابل النحاسية وكوابل الألياف الضوئية والخزائن والمقاسم الطرفية، وغيرها من مواد ومعدات الشبكة الأساسية المستخدمة في صيانة شبكة الاتصالات في المحافظات الجنوبية، لم يكترثوا إلى أنّ فقدانها، سيؤدي حتماً إلى توقف الشركة عن تركيب خطوط جديدة، وصيانة الأعطال التي تتعرض لها، وانقطاع الخدمات عن المواطنين.

وقالت الشركة: إن عدم السماح بإدخال معدات جديدة من قبل قوات الاحتلال، سيؤدي إلى تفاقم المشكلة، مشيرة إلى أن الأيدي التي امتدت إلى مستودع الشركة، إنما تسعى من فعلتها هذه إلى المس بمقومات الاقتصاد في المحافظات الجنوبية المحاصرة، ليضيف إلى كاهل المواطن المثقل عبئاً جديداً، دون مراعاة أهمية خدمة الاتصالات في الوقت، الذي يعاني فيه أهلنا في القطاع من ويلات الحصار.

وتابعت الشركة في بيانها: إن هذا العمل المدان يربك المواطنين، بعد حرمان غالبية العائلات الفلسطينية من الخدمات التي تقدمها شركة (بالتل) بشكل مباشر، وسيلقي بظلال سلبية على عدد كبير من المقاولين والمتعهدين والموزعين والموردين، الذين سيتأثر عملهم نتيجة لتعطّل أعمال الشركة.

وذكرت الشركة، بأنها تعاملت بما يقتضيه القانون والعرف في مثل هذه الحالة، وتوجهت إلى الجهات المختصة لمتابعة ما تعرضت له الشركة؛ للوقوف عند مسؤولياتها، ومحاسبة الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء.

وخلصت الشركة في بيانها، إلى أنها تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الكفيلة بإعادة الحق إلى أصحابه، لضمان عدم تكرار مثل هذه الجريمة، مؤكدة في هذا السياق على أنها لن تتخلى عن واجبها الوطني تجاه أهلنا في محافظات قطاع غزة.