رداً على قانون مرتقب .. أصحاب المولدات الكهربائية بالقطاع يهددون بفصل الكهرباء

هدد الناطق باسم رابطة أصحاب المولدات الكهربائية، في قطاع غزة حسام الموسى، بتوقيف العمل، وفصل الكهرباء عن جميع المولدات، حال فرضت بلدية غزة قانوناً لتطبيق، وتنظيم عمل أصحاب المولدات.

جاء تهديد رابطة أصحاب المولدات، رداً على تصريح بلدية غزة، أنه خلال نهاية الأسبوع الحالي، سيكون هناك قانون لتنظيم عمل أصحاب المولدات الكهربائية، حيث تم الانتهاء من المناقشات والمشاورات، وسيبدأ تطبيقه مع بداية الأسبوع المقبل.

وقال الموسى في تصريحات خاصة : نحن ما زلنا مستمرين في توزيع الكهرباء، ولكن إن فرض علينا هذا القانون، سنفصل الكهرباء عن جميع المولدات”.

وأشار إلى “أننا مع الالتزام بمعايير الأمن والسلامة، ولكن ضد أن ندفع ضرائب، ورفع سعر كيلو الكهرباء على المواطن، ونحن ضد فتح سجلات تجارية، نحن إن حصلنا على إعفاء ضريبي، ربما تتحسن الأمور، فليس لدينا إمكانية لتحمل هذه الضرائب”، وفق ما قال.

وقال الموسى: مشروع المولدات الكهربائية، جاءت في عام 2012 وذلك لحل أزمة الكهرباء، بعد استمرار الأزمة في القطاع، وفي الأعوام التي سبقت ذلك، كانت هناك العديد من الحلول، وكانت خطيرة على حياة الإنسان منها الشموع و”الشمبر”.

وأضاف الناطق باسم أصحاب المولدات الكهربائية: “في عام 2012 بدأت المولدات الكهربائية بالانتشار في قطاع غزة، منها الخمسة كيلو وغيرها، وكانت غير كافية لتغطية حاجة قطاع غزة، منوهاً إلى أنه لكل مشروع مولدات كهربائية معايير خاصة به”، وهناك البعض من أصحاب المشاريع غير ملتزم بهذه المعايير، و”لكن نحن نحاول أن نجعل جميع مشاريع المولدات تعمل بهذه المعايير”.

وأوضح، أن المعايير التي تم وضعها، وهي كم سعة (تنك) السولار، وكم يجب أن يبعد المولد عن أقرب منشأة سكنية، ويجب أن يكون هناك صندوق بيئة، ويجب أن يكون المولد سليماً حتى لا يُحدث ضوضاء، و”ممنوع أن يبرز دخان”.

وأشار إلى أن هناك تجاوزاً من بعض أصحاب مشاريع المولدات، ونحن كرابطة أوقفنا عملهم، مبيناً: أن هناك من يعملون في الطاقة المستدامة، وقد فقدوا أرجلهم، وأن سبب ارتفاع سعر الكهرباء الخارجة من المولدات الكهربائية، يعود إلى السولار المورد لدينا، حيث نأخذه بسعر مرتفع جداً، وأن المولدات تحتاج إلى صيانة دائمة.

وقال الموسى: إنه يجب تخفيض الضرائب على المواد المستخدمة في عملنا، حتي نتمكن من تخفيض سعر كيلو الكهرباء.

من جهته، قال محاسب في شركة للبترول: إن أسعار البترول المورد إلى أصحاب المولدات الكهربائية، هي نفس الأسعار الصادرة شهرياً عن الهيئة العامة للبترول، مع اختلاف فروقات بسيطة، حسب الكميات التي يقوم بها.

وأضاف عبر لقاء خاص مع “دنيا الوطن”: “أن أصحاب المولدات يعتمدون اعتماداً كبيراً وأساسياً على البترول الإسرائيلي، لأن جودته أفضل بكثير من المصري”.

من جهته، أوضح مدير شركة الإشارة، محمد فروانة أن أصحاب المولدات الكهربائية، يستخدمون أفضل القطع الكهربائية، مع الحماية اللازمة لضمان سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن المواصفات المستخدمة للمولدات الكهربائية من أفضل الأنواع، وتكلفتها مرتفعة عليهم لأنها مواصفات ألمانية، وبنفس الوقت تعطيهم ضمانة لعدم التسريب أو أي خلل في الكهرباء، موضحاً أنه “ليس هناك لائحة واضحة من الحكومة بعملنا”.

بدوره، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، رائد الدهشان، عبر اتصال هاتفي مع “دنيا الوطن TV”، إن كل المولدات التجارية التي تعمل حالياً، هي مولدات عشوائية، ولا وجه قانونياً لها، والتمديدات الكهربائية هي تمديدات عشوائية.

وأضاف الدهشان “نحن في الدفاع المدني دائماً ما نحد من الخطر، ودائماً نتحدث أن هذه من ضمن إرشاداتنا، ونوجه نداءنا للمواطن بتوخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير اللازمة.

وأكد الدهشان، على أن المولدات الكهربائية هي “عشوائية وغير قانونية، ويجب وضع حد لهذا بشكل كامل”.

وردّ الموسى على الدهشان قائلاً: إن هذه المولدات لها سبع سنوات، فأين دور الدفاع المدني من قبل سبع سنوات، و”نحن وضعنا لائحة عمل ومعايير وزعت على أصحاب المولدات، ويعملون بها، ودائماً ما نقول: إن هذا اجتهاد شخصي منا”.

وقال الموسي: إن القانون الذي سوف تعتمده الحكومة لتنظيم عمل المولدات الكهربائية، وصلتنا نسخة عن هذا القانون، ومن بنود القانون، أنهم يطلبون ترخيص بلدية، ونحن موافقون على كل بنود القانون لأنها تخدم سلامة وأمن المواطن، لكن ضد أي عمل من أعمال الجباية.

وأضاف: “مشاريع المولدات الكهربائية، التي يكون لديها تجاوز في معايير الأمن والحماية، يتم تبليغ شركة الكهرباء، وإقفال المشروع بالكامل من قبلنا”.

من جانبه، قال المتحدث باسم سلطة جودة البيئة، فادي نصار: إن قرار تنظيم عمل أصحاب المولدات الكهربائية، سوف يصدر خلال أسابيع، ويتم تطبيقه، منوهاً إلى أن عملنا في سلطة جودة البيئة يتركز حول الآثار البيئية لعمل هذه المولدات، والأثار الصحية على السكان.

وأشار إلى أن ما يخص تسعيرة الضريبة ليس من ضمن عملنا، فهناك وزارات أخرى مثل وزارة الاقتصاد، وشركة توزيع الكهرباء، هي من تقوم بدراسة جدوى وتكاليف توليد الكهرباء من المولدات الكهربائية، وهم من يتابعون هذا الشأن.