الاقتصاد بغزة تُعلن عن رزمة تسهيلات للتجار وأصحاب المصانع

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالتجار وأصحاب المنشآت الصناعية والمستهلكين، وذلك تعزيزًا لصمود أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال وكيل الوزارة رشدي وادي وفق (وكالة الرأي) الحكومية، إن هذه التسهيلات جاءت للتخفيف عن شرائح المجتمع المختلفة من تجار وأصحاب منشآت صناعية ومستهلكين، وفي سياق سعي الجهات الحكومية وتوجيهاتها الكريمة بتقديم أكبر قدر من التسهيلات والتخفيف عن المواطنين، ومن الرسوم والعوائد التي تتلقاها الوزارة مقابل الخدمات التي تقدمها على الأصعدة الاقتصادية كافة.

وذكر أن التسهيلات التي قدمتها الوزارة جاءت كالتالي:

1- تخفيض رسوم القيد في السجل التجاري الفردي لتصبح 530 شيكلاً بدلاً من 1200 شيكل واعفائها من غالبية المتطلبات مثل رخصة الحرفة وخلو الطرف الضريبي وعقد الإيجار وسند الملكية.

2- استمرار اتفاقية الوزارة مع الجامعة الإسلامية والكلية الجامعية واتحاد الصناعات بخصوص تسهيل تسجيل المشاريع الريادية للخريجين لدى الإدارة العامة للشركات وذلك بدفع 100 دولار وتأخير باقي الرسوم بقيمة 900 دولار لثلاث سنوات لاحقة بعد أن يكون الخريج قد بدأ بمشروعه بنجاح.

3- تسهيل إجراءات الحج والعمرة كونهم متضررين في تحديث وتعديل سجلاتهم لدى الإدارة العامة للشركات وتخفيض رسومها وتأخير طلب خلوات الطلب الضريبية لمدة لا تقل عن ثلاث شهور.

4- إبرام تفاهم مع اتحاد المقاولين وذلك بتخفيض رسوم السجل التجاري للمقاولين أصحاب ملفات الارجاع الضريبي وعدد 200 مقاول، حيث تم تخفيض الرسوم من 150 إلى 30 شيكلاً فقط.

وإضافة إلى ما سبق وفي هذا السياق تسعى الوزارة بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص والقطاع العام، لتوفير الظروف المثلى لدعم المنتج المحلي عبر عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية ومن أهمها:

1- إعفاء بقيمة 20% من استهلاك الكهرباء التي يتم استهلاكها في المصانع والورش.

2- إعفاء من رسوم الترخيص الصناعي بنسبة 50% عن العام الحالي وإعفاءات عن السنوات السابقة تصل إلى ما نسبته 100%.

3- إعفاء المواد الخام الواردة للمصانع من الرسوم الجمركية بالتنسيق مع وزارة المالية.

4- التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة المالية لتعزيز وضع الصناعات القائمة على الزراعة، من خلال تبني خطة وطنية للعمل في هذا القطاع تسمح بزيادة حصة المنتج المحلي.

5- تطبيق نظام الكوتا على بعض المنتجات الواردة لدعم بعض القطاعات مثل قطاع الملابس والنسيج.

6- وضع رسوم على استيراد المنتجات التي لها بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.

7- إتاحة الفرصة للعديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة للحصول على قرض حسن (نسبة ربح 0.0%) من برنامج تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة تتجاوز 10,000 دولار.

8- العمل على تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس بما يخدم المنتج المحلي، ويساهم في تعزيز جودته.

وفي ما يتعلق بالمستثمرين بهيئة المدن الصناعية فقد تقرر تقديم التسهيلات التالية:

1- أجمع كافة أعضاء المجلس على ضرورة تخفيف الأعباء عن المستثمرين في الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

2- قرر مجلس اإلدارة بالعمل على إعفاء المستثمرين من ضريبة 16%ف ي الفترة الحالية لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية.

3- إصدار قرار رسمي من مجلس إدارة الهيئة وتعميمه على المستثمرين باعتماد نسبة خصم 50 %على رسوم الإيجار للعام الحالي 2019م.

وأكد وادي، أن وزارة الاقتصاد، ستبقى الدرع الحامي لاقتصادنا الفلسطيني، وستعمل جاهدة لتحقيق رؤيتها المتمثلة بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والعمل بكل قوة من أجل النهوض باقتصاد فلسطيني مقاوم، وتعزيز صمود أبناء شعبنا الفلسطيني.