العمل تكشف تفاصيل جديدة حول سماسرة التصاريح

وأردف: “نعم هناك سماسرة للتصاريح، وقد تصل عمولة السمسار ليس فقط إلى الثلث، وإنما لنصف ما يحصله العامل الفلسطيني في الشهر”.

وأكمل سلامة: “إننا حاولنا محاربة الموضوع بطريقتين: الأولى متعلقة بالجانب الفلسطيني من خلال مراقبة ومتابعة ومعاقبة السماسرة الفلسطينيين”.

وذكر أن الطريقة الثانية من خلال التأثير على الجانب الإسرائيلي فيما يخص تغيير الأنظمة والقوانين المرتبطة بإصدار التصاريح.

وزاد سلامة أنهم نجحوا في الجانب الفلسطيني بمحطات واخفقوا بمحطات أخرى لأن السماسرة الفلسطينون هم أيضًا مقاولون، متابعًا: “موضوع التصاريح معقد لأن كل سمسار مسجل على أنه مقاول، وبالتالي الالتفاف على القوانين الإسرائيلية بشكل وطرق رسمية”.

وحول محاربة عمليات ابتزاز العامل، أكد أن ذلك كان سببًا في ضغطهم نحو تحويل رواتب العمال إلى البنوك، وهنا نستطيع مراقبة ومتابعة المبالغ التي تحول وهل تناسب قيمة الدخل اليومي للعامل أم لا.

وشدد سلامة أنه لا خوف من ابتزاز العامل في ظل إصدار التصاريح باسمه وليس باسم المشغل.

كما وقال وكيل وزارة العمل: إن “تحويل رواتب العمال إلى البنوك دخل مع بداية شهر آب/ اغسطس الجاري في فترته التجريبية وتم تطبيقه على شريحة معتمدة”.

واختتم سلامة تصريحه: “وصلتنا معلومات من الجانب الإسرائيلي ولكن غير مؤكدة حتى الآن، بأنه تم تمديد الفترة التجريبية لمسألة تحويل الرواتب إلى البنوك حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”، مؤكدًا أن ذلك ضمن السياسة الإسرائيلية في المماطلة.