ملحم: قريباً ستُصرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الموظفين.. وعالجنا ملف تفريغات 2005

أكد إبراهيم ملحم، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، أن الحكومة الفلسطينية، هي للشعب، وجاءت في ظروف ليست سهلة ومعقدة، وفي ظل انسداد أفق سياسي وحصار مالي واقتصادي، ولكن الحكمة التي انتهجتها في إدارة المال العام، مكنتها من اجتياز التحديات الصعبة، التي عاشتها خلال الأشهر الثمانية الماضية من عمرها خلال العام الماضي.

وقال ملحم لـ” فلسطين نيوز “: “حكمة الحكومة، مكنتها من تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 1.9%، وهذا بفضل الشفافية والإدارة الحكيمة للمال العام والنزاهة والمساواة، وهي عازمة على الاستمرار في هذا النهج لإشاعة العدل والحرية والديمقراطية والمساواة والشفافية في خلق نمط جديد لإدارة الدولة، يقترب من هموم الناس وتطلعاتهم في تحقيق آمالهم في وطن واحد موحد، يؤمن بالتعددية، ويسعى لتحقيق الحرية والأهداف التي كلفت بها الحكومة في كتاب التكليف منذ بدء مهامها”.

وأوضح ملحم، أنه خلال الأشهر الماضية، استطاعت الحكومة، أن تتعامل بحكمة مع الأزمة المالية، وأوفت بالتزاماتها لجميع الموظفين، كاشفاً في الوقت ذاته أنه خلال الأيام المقبلة، سيتم صرف الدفعة الأخيرة من مستحقات الموظفين، آملاً بأن تواصل الحكومة بما يتوفر لديها من مال، إدارة الشأن العام، وفتح فرص عمل أمام الخريجين والتقليل من نسبة البطالة، وفتح مجالات في التنمية العنقودية، التي بدأت بممارستها على الأرض.

وفي السياق، قال المتحدث باسم الحكومة: “التنمية تقوم على أساس إحلال المنتجات الوطنية محل المنتجات الإسرائيلية، وبالتالي قامت الحكومة بسلسلة مشاريع في الأغوار وقلقيلية، وهي الآن بصدد إنشاء مصانع لتصل إلى مستوى التصنيع والتشغيل والتصدير، حيث تسعى الحكومة لبلوغها خلال العام 2020، لكي تتمكن من تحقيق إنجاز تنموي ليواجه المواطنون، المحاولات الإسرائيلية لخلق أزمات اقتصادية ومالية، بتعزيز الاعتماد على الذات، والعلاقة مع العمق العربي”.

وفيما يتعلق بملف موظفي تفريغات 2005، اكد ملحم، أن هذا الملف تم حله بالتوافق مع الموظفين، الذين كانوا يتقاضون مبلغ 800 شيكل، فقد رفع المبلغ بقرار من رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية، ليصل إلى 1500 شيكل، وهذا المبلغ كان يتقاضونه في السابق، لافتاً إلى أن هناك دراسة بدأتها الحكومة لتصويب أوضاعهم في قطاع غزة، عبر لجنة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه مع الأشهر الأولى من هذا العام، ستقدم هذه اللجنة توصياتها؛ للنظر فيها.

وأشار ملحم، إلى أن هناك وعودات من اشتية، لمعالجة موضوع التقاعد المالي، مبيناً أن اشتية وصف هذا الموضوع بأنه مظلمة حلت بهذه الفئة، حيث بعد تسوية الرواتب بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيت مسألة التقاعد المالي، وسيتم إنهاء كافة الجوانب التي ظلت متراكمة طيلة السنوات الماضية.

وقال: “هذه الحكومة تحاول النظر في تعقيدات كثيرة بالمشهد الداخلي، وتحاول فكفكة هذه التعقيدات قدر ما استطاعت، مع توفير الأموال لذلك، رغم شح الموارد الاقتصادية، والحصار الإسرائيلي، والاقتطاعات المتوالية والمفاجئة لأموال المقاصة التي تحد من قدرة الحكومة على وضع خطط وبرامج طويلة للوفاء بالتزاماتها”.

وأضاف: “هذه الحكومة، هي حكومة الاعتماد على الذات والانفكاك عن الاحتلال، والانفتاح على العالم العربي، وتعميق الحريات، والإيمان بالتعددية والشراكة الوطنية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.

وحول تجاهل حكومة الاحتلال، لطلب القيادة الفلسطينية حول إجراء الانتخابات في القدس، أكد ملحم، أن الاحتلال يسعى دائماً لفرض أمر واقع في القدس، ولا يمكن للحكومة أن تتعامل مع سياسات الأمر الواقع، سواء أكانت في القدس أو مناطق (C)، التي تحاول إسرائيل فرض وقائع جديدة عليها، من خلال نقل ملكية الأراضي من دوائر الإدارة المدنية إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، حسب ما أوصى بها، وزير جيش الاحتلال.

وقال: “الهدف من ذلك هو ضم كل الأراضي في المنطقة (C)، والسيطرة عليها، وتضييق الحياة الاقتصادية على المواطنين، فكل هذه الإجراءات لن تقبل بها الحكومة، وستحاول ممارسة سياسية الاعتماد على الذات لمواجهة فرض الأمر الواقع من خلال دعم المواطنين في المناطق المستهدفة، ودعوة الأصدقاء في العالم للتدخل للضغط على إسرائيل للاستجابة للطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس، وبالتالي فلسطين لن تقبل أن تُستثنى مدينة القدس من الانتخابات”.