هل تصبح عملة بيتكوين وسيلة لحماية الثروات؟

ساهم تواصل الاضطرابات العالمية على غرار تفاقم الصراع بين واشنطن وطهران، وانتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، في نمو العملات المشفرة.

ولهذه الأسباب وغيرها، يعتقد بعض الخبراء اليوم أنه يمكن لبيتكوين (العملة الإلكترونية الأشهر) الاضطلاع بوظيفة حماية الأصول، في حال تحولت إلى أصل وقائي. وفي تقرير نشره موقع “نيوز ري” الروسي، قال الكاتب ميخائيل إسماعيلوف إن المنظمين حول العالم ما زالوا غير قادرين على تحديد ما تعنيه العملات المشفرة وجوهرها.

ويعتقد البعض أن العملات المشفرة قوة حقيقية وكاملة، ويعتبرها البعض الآخر مجرد وسيلة للدفع، بينما يظنها آخرون خطرا يؤدي إلى تفاقم الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء العالم.

ومع ذلك، فإن ارتفاع وانخفاض قيمة العملات الرقمية لم يؤثر على عقول المتداولين المبتدئين فحسب بل على الأطراف الفاعلة ذات الخبرة في السوق. ويقع الترويج لفكرة أن عملة بيتكوين تلعب دور أصل وقائي في المقام الأول من قبل أولئك الذين يتاجرون بالعملات المشفرة، غير أنه في الحقيقة، لا تسير الأمور كذلك، إذ إن قيام بيتكوين بهذه الوظيفة يحتاج تنظيم وضع العملة الرقمية على المستوى التشريعي، وبالتالي فإن جميع التكهنات التي تصب في هذا الاتجاه تبدو غير واقعية أو متحيزة، وفق الكاتب.

ونقل الكاتب ما جاء على لسان يان آرت الخبير في لجنة السوق المالية التابعة لمجلس الدوما من أن الحديث عن عملة بيتكوين كأصل وقائي مجرد شائعات تهدف إلى الترويج لهذه العملة المشفرة. وبحسب الكاتب فإن للأصل الوقائي ثلاث خصائص أساسية تتمثل في ضرورة أن يكون “تقليديا ومألوفا، معترفا به” من قبل جميع المنظمين في العالم، بالإضافة إلى ضرورة وجود سيولة عالية.

وفي الواقع، ولأسباب واضحة، لا تملك العملات الرقمية هذه الخصائص بعد، وسيكون من السذاجة انتظار امتلاكها لها، بحسب رأي الكاتب. الاعتراف ويقول الكاتب ربما سيقع النظر في الخاصية الثانية والمتمثلة في الاعتراف بها من قبل المنظمين هذا العام.

وتجربة سنغافورة وسويسرا -يضيف الكاتب- مثيرة للاهتمام بشكل خاص، ولكن يبقى الدافع الحقيقي للاعتراف بالعملات المشفرة يتمثل في التأكد من وضع هذه العملات داخل الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، يعد الأمن واحترام حقوق الملكية من الأمور المهمة بالنسبة للأصول الوقائية. وفي هذا الصدد، ما زالت العملات المشفرة ضعيفة للغاية، كما يفيد الكاتب. وقال الكاتب أيضا “أعتقد أن العملات الرقمية في النهاية لن تحل محل الأدوات الاستثمارية بقدر ما ستعوض وسائل الدفع، غير أن هذه المسألة ما زالت قيد المناقشة”.

وتابع “البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم سوف تبحث عن توافق في الآراء بطريقة أو بأخرى، وسوف تتوصل في النهاية إلى قرار يتمثل في حظر جزئي”. في الوقت نفسه، من الممكن أن يعتمد مجلس الدوما ربيع هذا العام الخطوات الأولى للتنظيم القانوني لسوق التشفير، لا سيما أن سوق العملات المشفرة يعد من أكثر المجالات المفضلة في الوقت الراهن. من الواضح أن عملة بيتكوين ستشهد بعض التقلبات هذا العام، وقد تنخفض قيمتها، وعامل التقلبات الرئيسي سيكون تداول معلومات حول أساليب تنظيم العملات المشفرة في بلدان مختلفة.

ويعتقد الكاتب أن العملة المشفرة كأداة تهم فقط المضاربين والمهنيين والمتحمسين، وليس المستثمرين على المدى الطويل. أما كوسيلة للدفع -يقول الكاتب- فسوف يتضاعف استخدام العملات الرقمية حقا، وسوف ينمو هذا الاستخدام بكميات كبيرة حتى في ظل غياب التشريعات التي تنظم عمليات التبادل مقابل العملات المشفرة. #العملة الرقمية تعليق عبر الفيس بوك