وكيل وزارة العمل بغزة يتحدث بالتفاصيل حول ملفات إصدار تصاريح العمل والرفض الأمني وموقف الوزارة من آلية المشغل الإسرائيلي

قال وكيل وزارة العمل بقطاع غزة المهندس إيهاب الغصين، إن من أهم الأمور المستحدثة في وزارته التطرق لملف تصريح العمل داخل الخط الأخضر، حيث كان هذا الملف من اختصاص الشؤون المدنية منذ الانقسام الفلسطيني.

وأضاف الغصين في لقاء مع وكالة (APA) تابعته منصة المتقدمون، أنه من شهر نوفمبر الماضي عادت مهام ملف العمل داخل الخط الأخضر لوزارته، لترتيبه وتنظيمه بما يخدم أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع أن تنظيم عمل الشباب الفلسطيني داخل الخط الأخضر أصبح ضرورة، في ظل قلة فرص العمل في قطاع غزة.

وذكر الغصين أن منذ بداية فتح رابط التسجيل عبر وزارة العمل، ما يزيد عن 130 ألف شخص، منهم عمال وآخرين خريجين جامعات لم يحالفهم الحظ بالعمل داخل القطاع.

اقرأ أيضًا: 

ولفت إلى أن وزارته بدأت منذ مارس الماضي بالتعاون مع الشؤون المدنية بإرسال دفعات مرشحة من قبلهم، حيث تم ترشيح 22 ألف و200 شخص، من أصل 130 ألف، حصل 5 آلاف شخص منهم على تصريح عمل داخل الخط الأخضر.

ونوه الغصين إلى أن بعض الأشخاص الذين حصلوا على تصريح للعمل داخل الخط الأخضر، عارضهم الرفض الأمني، ومنهم من ينتظر الموافقة بعد.

وأكد على إدانة وزارته للرفض الأمني لبعض الأشخاص المرشحين للعمل، مؤكدًا أن سبب الرفض سياسيًا وليس أمنيًا، نظرًا للأحداث لرفض الاحتلال معظم الأسماء دون النظر إليها.

وشدد الغصين على أن وزارة العمل لن تستلم للأمر الواقع “الرفض الأمني”، بل ستواصل عملها بإرسال مجموعة الأسماء عن طريق الشؤون المدنية للاحتلال مرة أخرى، لإعطائهم الفرصة.

وبين أن وزارته تعمل ضمن معايير محددة ضمن التشغيل المؤقت، لافتًا إلى إلغاء إنزال تفضيل الخريجين للعمل داخل الخط الأخضر، حيث أصبحت معاملتهم وتفضيلهم يساوي الغير حاملين للشهادات الجامعية، نظرًا للواقع الذي يعيشونه في قطاع غزة.

واستدرك الغصين “كلما زاد عدد أبناء المتقدمين للتصاريح يزيد تفضيلهم للعمل، والأولية للشباب بحسب الأعمار، وأيضًا إذا كانت الزوجة موظفة أم لا فالأولية للعائلات التي لا تمتلك أي فرصة عمل، إلى جانب النظر لامتلاكه مركبة أم لا”.

وأشار إلى أن المعايير المذكورة تؤثر فقط على درجات التفضيل، منوهًا إلى أن وزارة العمل ترفض تقديم تصاريح الموظفين، والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 26 عامًا، أو تزيد عن 60 عامًا، ومن لديه سجل تجاري حقيقي، إلى جانب رفضهم للأعزب.

وتطرق الغصين إلى أزمة السجلات التجارية، بعد أن طلبت الشؤون المدنية من المرشحين “سجل تجاري” في نهاية عام 2018، منوهًا إلى عمل وزارته على حل هذه المشكلة من خلال ترميز هذه السجلات مجانًا ودون خلو طرف، لمراعاة الظروف العامة.

وأكد على أنه لا يوجد أي تدخل بشري في اختيار الأسماء، بل يتم الاختيار وفقًا للدور العام والترتيب، والمعايير الثابتة والأنظمة، لافتًا إلى أن التسجيل مبكراً ليس معيار للتفضيل.

وأشار الغصين إلى رفضهم لآلية الحصول على التصريح عن طريق المشغل، بعيدًا عن آلية العمل التي تتبعها وزارته وفقًا للترشيح والمعايير، منوهًا إلى اتباع بعض الأشخاص أسلوب الابتزاز المادي للحصول على موافقة العمل.